رغم اقتراب شهر رمضان ... حركة المتبضعين بالعراق ضعيفة: الإجراءات الحكومية تخلق تضخماً في الأسواق
27-مارس-2022

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدت الأسواق العراقية ممتلئة بالبضائع بخاصة المواد الغذائية الأساسية، في حين بدت حركة المتبضعين ضعيفة على خلاف السنوات الماضية بسبب الأسعار المرتفعة، ويأمل كثيرون أن توفر الحكومة سلالًا غذائية بالتزامن مع الشهر الفضيل.
وأكثر ما يستهلكه العراقيون في الشهر الفضيل من مواد غذائية هو الرز والزيت والسكر والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء، وهي مواد أساسية لتحضير المائدة الرمضانية، وكذلك البيض والأجبان بأنواعها.
ويأمل العراقيون أن تنفذ الحكومة وعودها التي أطلقتها في المدة الأخيرة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا الذي سبّبته الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت قبل أسابيع.
بالمقابل يرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن اجراءات الحكومة بشأن أزمة ارتفاع الاسعار ونيتها بتوزيع منحة بقيمة 100 ألف دينار عبارة عن حلول قصيرة المدى.
من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي ضرغام محمد، ان “الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية هي دليل على عجز الحكومة عن ايجاد حلول حقيقية للازمة”.
واضاف محمد أن “الاجراءات الحكومية لا تعتبر اجراءات جذرية”، مبينا انها “اجراءات قصيرة المدى حيث كان من المفترض ان تفتح الحكومة قنوات لبيع المواد الغذائية بسعر منافس للتجار من خلال وكلاء البطاقة التموينية او اي منفذ اخر بشكل يحمي المواطن من مضاربات الاسعار التي تحدث خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان”.
وبشأن اعطاء الحكومة منحة مالية بقيمة 100 ألف دينار اشار الى انها “فوضوية وستخلق تضخما في السوق وتزيد الفقراء فقرا خصوصا انها لمرة واحدة فقط”.
وإزاء ذلك يقول المواطن أبو ياسر (58 عاما) إن أغلب العراقيين يخشون من ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مع قرب شهر رمضان المبارك، مضيفا “قد اعتدنا غلاء الأسعار مع حلول الشهر الفضيل من كل عام”، مطالبا الحكومة بالوفاء بوعودها التي أطلقتها قبل أسابيع لدعم الأسعار وتوزيع سلّتين غذائيتين ضمن الحصة التموينية قبل أن تتفاقم الأزمة.
وأعرب المواطن سرمد الأسدي (38 عاما) عن مخاوفه من أن العالم يتجه إلى أزمة غذاء وفق تقارير دولية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، واستمرار جائحة كورونا وشح المياه وتغيرات المناخ.
وطالب الأسدي السلطات في العراق باتخاذ إجراءات عملية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي، ومساعدة الفلاحين وزيادة المساحات الزراعية في عموم البلاد.
من جانبه، توقع تاجر الجملة المتخصص في بيع المواد الغذائية واللحوم عبد الرحمن الغراوي ارتفاعا جديدا في أسعار المواد الغذائية، والسبب أن وزارة الزراعة تتأخر في إصدار إجازات الاستيراد للتجار على الرغم من أن مجلس الوزراء أقرّ بضرورة الإسراع باستيراد المواد الغذائية الأساسية.
وقال الغراوي إن الأزمة الغذائية أزمة عالمية، لذلك لجأ المواطنون إلى تخزين المواد الغذائية بخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهذا الأمر أسهم أيضا في رفع الأسعار.
إلى ذلك، أعلنت غرفة تجارة بغداد، ، عن تشكيل لجان رقابية لمتابعة الاسواق المحلية، فيما قدمت مقترحاً للمساهمة بتخفيض أسعار المواد الغذائية.
وقال رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني،: إنَّ "غرفة تجارة بغداد شكلت لجاناً رقابية لمتابعة الأسواق والوقوف على أهم المشاكل التي من شأنها أن تؤدي لرفع أسعار بعض المواد".
وأضاف، أن "هناك لجاناً جوالة في الأسواق، تتابع حيثيات وتطورات أسعار المواد الغذائية"، داعياً "التجار إلى أن "يكونوا مع أهلهم ومواطنيهم من ابناء الشعب العراقي، للخروج من الازمة التي أثرت سلباً على معيشة بعض المواطنين".